Axis International تقدّم مذكّرتها القانونية متمسّكةً بمطالبتها بتعويض قدره 29 مليار دولار أمريكي في قضية التحكيم، فيما تتخلّف غينيا عن سداد أول دفعة مستحقّة لهيئة التحكيم التابعة للبنك الدول…
News originally published by
GlobeNewswireلندن, Nov. 06, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --
قدّمت Axis International Ltd، وهي مجموعة شركات تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقرًا لها، في أغسطس 2026، مذكّرة بشأن الاختصاص القضائي والأسس الموضوعية للدعوى وتقدير التعويضات، في إطار إجراءات التحكيم التي باشرتها ضد جمهورية غينيا أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID)، التابع لمجموعة البنك الدولي. وكانت Axis International قد تقدّمت بطلب التحكيم بشأن مطالبتها في ديسمبر 2025، وردّت غينيا آنذاك بأنها ستشارك في إجراءات التحكيم وستدافع عن موقفها في مواجهة المطالبات المقدّمة ضدها أمام هذه الهيئة.
وتثبت المذكّرة، بحسب Axis International، أن الشركة تكبّدت أضرارًا تتجاوز قيمتها 28.06 مليار دولار أمريكي، نتيجة إقدام غينيا، في مايو 2025، على نزع ملكية استثمار الشركة، الذي تُقدّر قيمته بمليارات الدولارات، بصورة غير قانونية. ويتمثّل هذا الاستثمار في منجم صناعي للبوكسيت، كان يعمل بكامل طاقته التشغيلية بالقرب من بوفا.
وتستند Axis International في مذكّرتها إلى مطالبات قائمة على القانون الدولي والقانون الغيني، فضلًا عن اتفاقية الاستثمار الثنائية المبرمة بين غينيا ودولة الإمارات العربية المتحدة، وقانون الاستثمار الغيني لعام 1995. وتستعرض المذكّرة حجم استثمارات Axis International في غينيا والأضرار الجسيمة التي لحقت بها، مستندةً إلى 127 مستندًا لإثبات الوقائع و99 مرجعًا قانونيًا. كما تستند في إثبات قيمة الأضرار إلى المبادئ الراسخة في القانون الدولي بشأن التعويض عن الأضرار، وتشريعات التعويض المعتمدة في ما لا يقلّ عن 14 ولاية قضائية وطنية مختلفة، وتقرير خبرة أعدّته شركة متخصّصة في التقييم تتمتّع بمؤهلات رفيعة.
وفي 1 سبتمبر 2026، وبعد تقديم المذكّرة، تخلّفت غينيا عن سداد المبالغ المستحقّة للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار وهيئة التحكيم. وكانت غينيا، وفقًا للتقارير، قد تلقّت في ديسمبر 2025 دفعات مقدّمة لا تقلّ قيمتها عن 250 مليون دولار أمريكي من جهتين خاصتين، هما الشركتان اللتان كانتا تتولّيان سابقًا تشغيل المنجم التابع لـAxis International، وهما SDM وGIC، وذلك لمواصلة استخراج كميات كبيرة من البوكسيت من المنجم، ما يدرّ على الدولة مئات الملايين من الدولارات سنويًا من عائدات حقوق الامتياز.
ومع ذلك، لم تسدّد غينيا الدفعة المقدّمة البالغة 200 ألف دولار أمريكي، المستحقّة للبنك الدولي عبر المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، لتغطية النفقات الإدارية وتكاليف هيئة التحكيم. وكانت غينيا قد طلبت مؤخرًا تقسيم إجراءات القضية إلى مرحلتين، بحيث يُنظر أولًا في بعض المسائل الأولية، بحجّة أن هذا الإجراء ضروري لتوفير التكاليف. وقد اعترضت Axis International على هذا الموقف.
ويثير تخلّف غينيا عن سداد الدفعة المقدّمة في قضية Axis International تحديدًا، دون غيرها من إجراءات التحكيم الجارية أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، وادّعاؤها مواجهة قيود مالية في هذه القضية وحدها، تساؤلات بشأن الحوكمة المالية للحكومة، والمصير النهائي للمبالغ الكبيرة التي سبق أن دخلت خزينة الدولة من المنجم نفسه، فضلًا عن الأموال التي تلقّتها غينيا من استمرار عمليات تشغيله.
وقد سدّدت Axis International الدفعة المقدّمة نيابةً عن غينيا، وخصّصت وستواصل تخصيص الموارد المالية الكافية لمتابعة هذه القضية القانونية حتى نهايتها. وتتوقّع Axis International صدور حكم تحكيمي يقضي بمنحها تعويضات بمليارات الدولارات الأمريكية، تُسدّد عند انتهاء هذه الإجراءات.
وقال السيد Pankaj Oswal، رئيس مجلس إدارة Axis International ومؤسّسها:
"من المؤسف والمقلق للغاية أن تمتنع غينيا عن سداد المبلغ المتواضع البالغ 200 ألف دولار أمريكي، اللازم لإجراءات التحكيم التي وافقت صراحةً على المضيّ فيها في ديسمبر 2025. ويبدو هذا الموقف مستغربًا بصورة خاصة في وقت تواصل فيه غينيا السعي للحصول على تمويل دولي كبير للتنمية، بما في ذلك برنامج لصندوق النقد الدولي أُفيد مؤخرًا بأن قيمته تبلغ نحو 439 مليون دولار أمريكي، ويهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية في البلاد والرفاه العام.
وبصفتي مؤسّس Axis International، فقد أشرفت شخصيًا على إدخال هذا المنجم حيّز الإنتاج، بدءًا من أعمال الاستكشاف التي تعود إلى عامَي 2012 و2013، حين كانت غينيا توفّر بيئة مستقرة للاستثمارات الطويلة الأجل. وأنا عازم تمامًا على الطعن في الإجراءات غير القانونية التي اتّخذتها غينيا من خلال هذا التحكيم، وإثبات ضرورة احترام اتفاقيات الاستثمار الثنائية وغيرها من الالتزامات الدولية. فلا يمكن للتدابير التعسّفية أن تحلّ محلّ سيادة القانون، أو التقدير الاقتصادي السليم، أو الالتزامات الخطية التي تعهّدت بها الدولة".
جهات الاتصال للاستفسارات الصحفية
maxjewell@farrerkane.com – 07501 676995
jimsmith@farrerkane.com – 07517 644524
Legal Disclaimer:
EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.
